أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الجمعة بالعيون، أن التعاون بين المجلس والسلطة التشريعية في المغرب تطور بشكل ملموس، خاصة بعد دستور 2011.
وأوضحت العدوي، خلال كلمة في الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، أن تعديل القانون المنظم للمجلس في 2016 عزز هذا التعاون وحدد نطاقه، مضيفةً أنه أصبح أكثر اتساعًا وتنوعًا.
وذكرت العدوي أن المجلس تلقى 14 طلب استشارة وأسئلة من البرلمان منذ 2013، وأجاب عليها في مجالات متعددة كمنظومة المقاصة والتقاعد، إضافة إلى قضايا التعليم والتشغيل.
وأشارت إلى أن المجلس يعتمد آليات تعاون فعالة لضمان تكامل الأدوار الرقابية وصون مكانة المؤسستين، بالإضافة إلى تقديم نتائج الأشغال الرقابية في التقرير السنوي وعرض الرئيس الأول لأعمال المجلس أمام البرلمان.
