أصدر القضاء التجاري بالدار البيضاء أمرًا استعجاليًا بإغلاق منصات المراهنات الأجنبية غير المرخصة في المغرب، منهيًا بذلك جدلاً طال أمده حول قانونية هذه الأنشطة.
القرار القضائي جاء تتويجًا لتحرك قانوني يهدف إلى وضع حد للاستغلال الرقمي، الذي استقطب آلاف المستخدمين دون ترخيص أو ضوابط مالية و ضريبية.
وبموجب الحكم، سيتم حجب هذه المواقع وتوسيع نطاق الحجب ليشمل العناوين التقنية المرتبطة بها، مع تحميل شركات الاتصالات مسؤولية التنفيذ الصارم.
يعتبر هذا القرار بمثابة رسالة حازمة تؤكد عزم الدولة على فرض سيادتها القانونية والمالية على الفضاء الرقمي، وحماية المستهلك، والحد من استنزاف الموارد المالية.
