صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنزيل القرار الملكي السامي القاضي باعتماد يوم 31 أكتوبر من كل عام مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة”.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أحد المشروعين هو تعديل للمرسوم رقم 2.04.426 الخاص بتحديد لائحة أيام الأعياد المدفوعة الأجر في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
وأضاف بايتاس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع الثاني يتعلق بتعديل المرسوم رقم 2.77.169 الخاص بتحديد لائحة أيام العطل في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وأشار الوزير إلى أن هذين المشروعين يهدفان إلى تفعيل القرار الملكي السامي، وتكريس مناسبة “عيد الوحدة” لما تحمله من رمزية للوحدة الوطنية والترابية، وتخليدًا للتحولات التاريخية في القضية الوطنية، وتعزيزًا للتمسك بالمقدسات والحقوق المشروعة للمملكة.
