مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، يتجدد النقاش حول حصيلة عمل الحكومة، ويسلط الضوء على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي قاد أوسع ورش إصلاح تشريعي في قطاع العدل.
وشملت الإصلاحات، التي وصفت بالأوسع منذ سنوات، تحديث المنظومة الجنائية، وتطوير المهن القضائية، وتسريع رقمنة العدالة، بهدف تحديث الترسانة القانونية وتخفيف الضغط على المحاكم والسجون.
من أبرز المشاريع، تعديل القانون الجنائي، الذي شمل مراجعة الجرائم والعقوبات، وتوسيع العقوبات البديلة، وإقرار قانون خاص بالعقوبات البديلة. كما تم إصلاح المسطرة الجنائية والمدنية، وتعزيز حقوق الدفاع، وتسريع البت في القضايا، ورقمنة الإجراءات.
وشملت الحصيلة أيضًا مراجعة قوانين المهن القضائية، وقانون الشيكات الذي خفف العقوبات، وعزز الثقة في الشيك كوسيلة أداء. في الوقت الذي تعتبر الوزارة هذه الإصلاحات خطوة نوعية، يرى متتبعون ضرورة مزيد من التوافق والحوار مع مهنيي القطاع.
