يتصاعد التذمر داخل المحاكم المغربية بسبب تأخر صرف تعويضات المردودية الخاصة بموظفي كتابة الضبط، مما يضع وزارة العدل ووزيرها، عبد اللطيف وهبي، في مواجهة مع شريحة أساسية في الإدارة القضائية.
وفقًا لمصادر مهنية، يسود شعور بعدم الجدية في التعامل مع هذا الملف، خاصة مع تكرار الوعود بالإفراج عن المستحقات دون أي توضيحات رسمية، مما أثار تساؤلات حول أسباب التأخير، بين من يعزوه إلى ضائقة مالية، ومن يربطه بخيارات تنظيمية داخل الوزارة.
وتشير معطيات نقابية إلى قلق بشأن احتمال تقليص نصيب موظفي كتابة الضبط بسبب توسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات، في ظل ميزانية محددة، مما اعتبره البعض مساسًا بمنطق التحفيز في قطاع يواجه ضغطًا متزايدًا.
في سياق متصل، بدأت تظهر بوادر احتجاجية رمزية في عدد من المحاكم، في رسالة مباشرة إلى وزارة العدل، مفادها أن استمرار التأجيل يزيد من الاحتقان ويهدد الثقة في آليات الحوار القطاعي.
يأمل المعنيون في الحصول على توضيحات من الوزير وهبي، وجدول زمني واضح لصرف المستحقات، بما يعيد الثقة ويضع حدًا لحالة الترقب.
