هبة بريس – شفيق عنوري
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى طي صفحة الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي التجارة والصيد البحري مع المغرب، عبر توقيع اتفاق جديد يكرس سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.
وكشف موقع “ABC” الإسباني في تقرير نشره اليوم، الإثنين 29 سبتمبر 2025، بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم قبول شروط المغرب عبر إدراج أقاليمه الجنوبية ضمن الاتفاقية التجارية الجديدة.
وقال الموقع إن بروكسل تتجه إلى تجاهل الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بخصوص الملف، والذي يحظر استفادة المنتجات الزراعية من المنطقة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمغرب.
وأكد الحكم الصادر في أكتوبر 2024 على أن أي اتفاق تجاري مع المغرب يشمل الصحراء، يجب أن يحصل على موافقة ما أسماه بـ”الشعب الصحراوي” وهو ما لم يتحقق حسب زعمه.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي تجنب انتقاد الحكم الصادر عن محكمة العدل، فإنه أكد وقتها على “الأهمية الكبرى التي يُعيرها لشراكته الاستراتيجية مع المغرب والتي تعتبر شراكة طويلة الأمد وواسعة وعميقة”.
وأوضحت بروكسل في بيانها المشترك مع الرباط وقتها، أنه “على مر السنين، ربطنا صداقة عميقة وتعاون متين ومتعدد الجوانب ننوي أن ندفع به إلى مستويات أعلى في الأسابيع والشهور القادمة”.
وأكد الاتحاد الأوروبي في البيان، على أنه عازم “كل العزم على الحفاظ على علاقاتنا الوثيقة مع المغرب وتقويتها في كل مجالات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وفقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين”.
وحاليا يقول الموقع الإسباني سالف الذكر، إن بروكسل تسعى إلى “تعديل اتفاق الشراكة مع المغرب لتشمل المنطقة، مما يسمح باستمرار دخول المنتجات الزراعية من الصحراء إلى الأسواق الأوروبية بأسعار تفضيلية”.
ونبه المصدر إلى أن القرار أغضب “المزارعين الإسبان، الذين يعتبرون ذلك منافسة غير عادلة”، متابعةً أنهم “يشعرون بأن هذا يعزز الهيمنة المغربية على القطاع الزراعي في المنطقة ويضر بمصالحهم الاقتصادية”.
وتوقع الموقع الإسباني أن تعرف الأيام المقبلة، احتجاجات واسعة في الشوارع الإسبانية من قبل المزارعين، تعبيرا عن رفض خطوة الاتحاد الأوروبي، حسب قوله.
جدير بالذكر أن المهلة التي منحتها محكمة العدل الأوروبية من أجل تنفيذ قرارها الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2024، والمحددة في 12 شهرا، تنتهي نهاية الأسبوع الجاري.
