هبة بريس – شفيق عنوري
استنكرت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما أسمته بـ”منطق العبودية والاستغلال” السائد داخل شركات النظافة.
وقالت النقابة في بيان أمس الاثنين، إن اجتماع مكتبها الوطني المنعقد في 25 شتنبر الجاري، توقف بشكل دقيق عند “ما يتعرض له عمال النظافة من هجوم خطير وغير مسبوق على الحقوق والمكتسبات التي راكموها عبر نضالاتهم طيلة عقدين من الزمن بقيادة النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض”.
وأضافت النقابة أن هذا الهجوم “ممنهج من طرف إدارات الشركات على المستوى الوطني بغية تركيع العمال وتكريس منطق العبودية والاستغلال”، متابعةً أن الأمر وصل لعدم صرف أغلب الشركات لـ”الأجور في وقتها، والبعض منها لم يصرف أجرة الثلاثة أشهر الماضية مما زاد من معاناة العمال خاصة مع الدخول المدرسي وضرب القدرة الشرائية”.
وأعلنت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، عن تضامنها مع “كل العمال الذين يتعرضون للحيف والاستغلال اليومي والإجهاز على قوتهم”، مدينةً بـ”أشد العبارات كل الممارسات اللامسؤولة التي تتعامل بها إدارات الشركات مع العمال”.
وحملت النقابة المسؤولية في ما يحدث لـ”رؤساء الجماعات؛ الجهة المفوضة للقطاع إلى ما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع مستقبلا”، مطالبةً وزارة الداخلية بـ”تحمل مسؤوليتها والوقوف على ما يجري بالقطاع من استغلال واستبداد للعمال وحرمانهم من قوتهم اليومي”.
ودعت النقابة وزارة الداخلية إلى “التدخل العاجل لحل ملف عمال مولاي بوسلهام وتحميل الشركة مسؤولية تشريدهم لما يناهز سنتين”، مدينة في سياق متصل بـ”شدة استهتار كل الجهات المتدخلة بوضعيتهم ضدا عن القانون ويسجل استغرابه لسياسة اللامبالاة المتبعة أمام هذه الوضعية المأساوية”.
وأكدت النقابة تشبثها بـ”مطلب إشراك الممثلين النقابيين في إعداد دفاتر التحملات في شقها الاجتماعي، وإصدار قانون أساسي ينظم القطاع”، معلنةً في الختام استعدادها الكامل لـ”خوض كل الأشكال النضالية الممكنة للدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال ورفع الظلم والحيف عنهم”.
