هبة بريس
يواصل النظام الجزائري إظهار خوفه من أي حراك شعبي، حيث أطلق حملة تشكيك واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الدعوات للتظاهر يوم الجمعة المقبل، في إطار ما أصبح يُعرف باحتجاجات “جيل Z”، التي وجدت صدى داخل الجزائر الغارقة في أزمة اجتماعية خانقة.
وكعادتها، سارعت وكالة الأنباء الجزائرية إلى شيطنة هذه الدعوات، ووصفتها بـ”المؤامرات المدسوسة”، محذّرة الجزائريين من الانخراط فيها.
التقرير الرسمي الصادر يوم الثلاثاء لم يكتفِ بالتحذير، بل ذهب إلى تخوين المبادرة التي أعلنت عنها مجموعة شبابية جزائرية تحمل اسم “جيل زد 213″، متهماً إياها بأنها ليست حركة عفوية بل “محاولة لتقويض الاستقرار”، ومعتبراً أن خطورتها تكمن في اعتمادها على أدوات حديثة للتواصل تستقطب الشباب عبر الفضاء الرقمي.
ومنذ إجهاض الحراك الشعبي أواخر 2020، فرض نظام العسكر إغلاقاً تاماً على الشارع الجزائري، وحظر بشكل قمعي أي تجمعات ذات طابع سياسي أو مطلبي، بل حتى الوقفات التضامنية مع القضية الفلسطينية لم تسلم من المنع، في مشهد يكشف حجم الخوف من أي صوت جماعي معارض.
وفي الثامن من غشت الماضي، أطلق معارضون مقيمون في الخارج دعوات جديدة للتظاهر، خاصة في العاصمة، فكان رد السلطة العسكرية استنفاراً أمنياً غير مسبوق، حيث أغلقت مداخل العاصمة وانتشرت الأجهزة الأمنية بكثافة، استعداداً لقمع وسحل أي جزائري يجرؤ على رفع صوته ضد السياسات الفاشلة للنظام العسكري الحاكم.
