هبة بريس
يعيش النظام الجزائري حالة ارتباك واضحة، بعد أن بدأت نذر “عدوى جيل زد” تتسرب إلى الداخل، حيث تحولت مخاوفه من موجة احتجاجات شعبية إلى هوس أمني غير مسبوق. فبعد دعوات مجموعة “GenZ213” إلى حشد الشارع الجزائري، لجأ النظام العسكري إلى فرض رقابة خانقة داخل المدارس، محاولًا إخماد أي تحرك شبابي قبل أن يولد.
تشديد المراقبة البوليسية على التلاميذ
وكشفت وسائل إعلام محلية أن وزارة التربية الجزائرية أصدرت أوامر عاجلة إلى مديري المؤسسات التربوية، خصوصًا في المرحلتين المتوسطة والثانوية، تقضي بفتح الأبواب منذ السابعة والربع صباحًا، وتشديد المراقبة على التلاميذ داخل الفضاء المدرسي، في خطوة تعكس خوف السلطات من أن تتحول الساحات المدرسية إلى فضاء للتعبير والاحتجاج.
وفي مشهد يفضح قمع النظام العسكري للتلاميذ الجزائريين، أمرت الوزارة مسؤوليها بمنع أي تجمع أمام المدارس، وإبقاء التلاميذ محتجزين داخلها طيلة اليوم، مع إلزام المديرين بإعداد تقارير يومية مفصلة عن الغيابات، بل وتبليغ السلطات بأسماء من تعتبرهم “محرضين”، مرفقةً ببياناتهم الكاملة، في سابقة خطيرة تكرّس منطق المراقبة والتخويف.
وتأتي هذه الإجراءات عقب تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو التلاميذ إلى الاحتجاج على ظروف التعليم والمناهج الدراسية، ولكن النظام العسكري سارع إلى شيطنتها واعتبارها “مؤامرة على السنة الدراسية”، في محاولة لتبرير حملة القمع الموجهة نحو أصوات الناشئة.
استعداد مجموعات شبابية جزائرية للاحتجاج
وسائل إعلام جزائرية أكدت أن مديريات التربية رصدت مجموعات شبابية على “فيسبوك” و”تيك توك” تحضر للقيام باحتجاجات مثل “عدم دخول الأقسام” أو “التجمع أمام المدارس”، ما دفع النظام إلى التعامل مع هذه التحركات البسيطة كتهديد وجودي
وأظهرت التعليمة الصادرة لغةً قمعية واضحة، تُحمّل مديري المؤسسات مسؤولية “ضبط الإيقاع الأمني”، وتُلزمهم بالتنسيق مع أعوان الحراسة والأساتذة لمراقبة المداخل والممرات، ومنع أي تلميذ من مغادرة المؤسسة قبل نهاية الدروس.
ويبدو أن هذه “الاستنفار” ليس سوى غطاء لمحاولة جديدة من النظام العسكري للسيطرة على جيلٍ بدأ يستفيق من سنوات التعتيم والتضليل.
إن هذا الذعر في أوساط قصر المرادية يعكس هشاشة النظام الجزائري الذي يخشى من كلمة، ومن منشور لتلاميذ قد يرفعون أصوتهم بالسؤال: “إلى متى نعيش في بلد يمنعنا حتى أن نحلم؟”.
