أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء يوم الجمعة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، في خطوة تهدف إلى كسر الجمود السياسي الذي تواجهه فرنسا مع برلمان منقسم وصعوبة إقرار ميزانيات تقشفية.
وجاء القرار بعد أربعة أيام من استقالة لوكورنو، عقب مفاوضات مطولة مع قادة الأحزاب السياسية الرئيسية في قصر الإليزيه. وأكد لوكورنو عبر منصة “إكس” أنه يقبل المهمة “بدافع الواجب”، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة “يجب أن تجسد التجديد” وأن كل القضايا المثارة خلال المشاورات ستكون مفتوحة للنقاش البرلماني.
وعلى الرغم من المطالب اليسارية بتعيين رئيس وزراء من تيارهم، أبلغ ماكرون قادة الأحزاب بأنه لن يختار أحدًا من اليسار، معتبرًا أن تولي لوكورنو المنصب خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الحكومة وسط انقسام برلماني حاد.
وتثير الأزمة السياسية الحالية مخاوف من إمكانية إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في حين لم يبدُ ماكرون مستعدًا لاتخاذ هذه الخطوة، مكتفيًا بالتأكيد على ضرورة تحمل جميع الأطراف المسؤولية الجماعية في هذه المرحلة.
ويأتي هذا التطور بعد أن عرض ماكرون تأجيل تطبيق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، وهو ما اعتبره زعماء اليسار غير كافٍ. وحذر رئيس البنك المركزي الفرنسي من أن استمرار الاضطرابات السياسية قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي للبلاد.
