هبة بريس – شفيق عنوري
طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة، بمراجعة القوانين المتعلقة بالاحتجاج السلمي في الفضاء العام من أجل ملاءمتها مع المعاهدات الدولية ودستور 2011،
وقالت المنظمة في بلاغ أعقب مجلسها الوطني، توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، إن الحكومة المغربية مدعوة إلى “مراجعة مختلف القوانين ذات الصلة بالاحتجاج السلمي في الفضاء العام لملاءمتها مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع مضامين دستور 2011”.
وجددت المنظمة التأكيد على راهنية شعار مؤتمرها الـ 12، “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في السياسات العمومية”، مطالبة بـ”إقرار سياسة عمومية موجهة للشباب بشكل خاص وعموم المواطنات والمواطنين، تستجيب لحاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت اليوم أكثر إلحاحا”.
ونبه بلاغ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى “ضرورة احترام التجمع والتظاهر السلميين، وفتح الحوار والإنصات للمحتجين وتسريع تحقيق مطالبهم”، مطالباً بـ”الوقف الفوري لكل المتابعات التي طالت الشباب المحتج بشكل سلمي، وبالإفراج الفوري عنهم”.
وذكّرت المنظمة، في سياق عرض ملف الصحراء على مجلس الأمن، بـرؤيتها الحقوقية لـ”مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها تضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية لساكنة الصحراء والمُعبر عنها في المؤتمر الثاني عشر للمنظمة”، مطالبةً “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بإحصاء ساكنة المخيمات وتمكينهم من بطاقة لاجئ”.
وأشادت المنظمة بـ”صمود الشعب الفلسطيني طيلة سنتين امام عدوان إسرائيل على غزة، وارتكاب جرائم قتل جماعي وترحيل للمدنيين، وهو ما تصنفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الإبادة الجماعية”، معتبرةً أن “حل الدولتين كفيل بإنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين وتحقيق السلم والعدل وفقاً للقرارات الدولية”، ومؤكدةً على “ضرورة محاكمة مجرمي الحرب ضد المدنيين العزل، أمام المحكمة الجنائية الدولية وضرورة تنفيذ قراراتها السابقة ذات الصلة، احتراما للشرعية الدولية”.
وأشارت المنظمة في بلاغها، إلى انعقاد مجلسها الوطني جاء تزامنا مع مرور سنتين على انطلاق العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين بقطاع غزة، مبرزةً أنها استقبلت، في هذا السياق “بكل ترحيب السفير الفلسطيني بالرباط السيد جمال الشوبكي الذي قدم عرضاً حول تطورات الأوضاع بفلسطين وحجم الدمار وآثار العدوان وواقع الضحايا المدنيين والنساء والأطفال، وما ينتظر مع دخول اتفاق الهدنة حيز التطبيق، وآفاق حل الدولتين، وتحقيق السلم والأمن”.
