هبة بريس- عبد اللطيف بركة
في خطوة أثارت الكثير من الجدل محلياً، أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن تأجيل مشروع الطريق السيار الرابط بين أكادير وتيزنيت، مؤكدًا أن المشروع لن يُدرج ضمن ما تبقى من عمر الولاية الحكومية الحالية. وجاء هذا الإعلان خلال جلسة برلمانية عقدت بحر الأسبوع الجاري بمجلس المستشارين.
بركة أوضح أن الحكومة تعطي في هذه المرحلة الأولوية لفك العزلة عن المناطق التي لا تتوفر حتى الآن على طرق مصنفة، وذلك عبر إنشاء محاور ربط أساسية. وأشار إلى أن مشاريع التوسعة وإنجاز الطرق السيّارة سيتم النظر فيها لاحقاً، خصوصاً في المناطق التي تتوفر على شبكة طرق وطنية قائمة.
ورغم هذا التوجه، لا تزال الأصوات في جهة سوس ماسة تطالب بإلحاح بتسريع تنفيذ مشروع الطريق السيار، معتبرة أن المحور الرابط بين أكادير وتيزنيت، الذي لا تتجاوز مسافته 85 كلم، أصبح من أكثر الطرق اكتظاظاً واختناقاً في المنطقة. ويُسجَّل أن قطع هذه المسافة يستغرق وقتاً طويلاً بسبب كثرة المدارات ومراكز العبور داخل المناطق السكنية، خاصة في المقطع الواقع بإقليم اشتوكة آيت باها، الذي يعاني من ضيق الطريق وتكرار حوادث السير المميتة.
وتفيد معطيات ميدانية بأن هذا المحور يشهد ضغطاً متزايداً بفعل الحركة الاقتصادية والسياحية واللوجستية النشطة التي يعرفها، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على سيولة المرور، ويُكبّد المهنيين والمواطنين خسائر في الوقت والوقود.
وكان رئيس الحكومة قد أعلن في وقت سابق عن انطلاق الدراسات الجيوتقنية الخاصة بالطريق السيار الجديد، الذي من المرتقب أن يربط محطة الأداء بأمسكرود (شمال أكادير) بمدارة المعدر الكبير (شمال تيزنيت)، عند مدخل الطريق السريع المؤدي إلى الجنوب. وتمتد الدراسة على مسافة تقارب 85 كيلومتراً، بميزانية تقديرية تناهز 6 مليارات درهم، وتمر عبر مطار أكادير–المسيرة وشرق مدينة بيوكرى، بما يعزز الترابط اللوجستي بين الطريق السيار مراكش–أكادير والطريق السريع تيزنيت–الداخلة.
وفي ظل تأجيل المشروع، يترقب الفاعلون المحليون أن تسفر نتائج الدراسات الجارية عن خطة تنفيذية واضحة، توازن بين الحاجة الملحّة لتخفيف الضغط على محور أكادير–تيزنيت ومتطلبات العدالة المجالية على المستوى الوطني.
