شوف بريس
أكدت الحكومة أنها تعتزم دعم تشغيل الشباب عبر تعميم نظام التكوين بالتدرج ليستفيد منه 200 ألف شاب وشابة بين 2025 و2027، إلى جانب تطوير برامج التكوين بالتناوب، وربط أسلاك التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، ومواصلة محاربة الهدر المدرسي من خلال مدارس الفرصة الثانية.
وخلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام غرفتي البرلمان، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الحكومة تعمل على تعزيز إدماج الشباب والنساء في سوق العمل عبر توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التشغيل النشيطة، ومواجهة آثار الجفاف في المجال القروي من خلال دعم الفلاحين الصغار وتطوير الفلاحة التضامنية.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، شددت الوزيرة على مواصلة إصلاح مناخ الأعمال من خلال رقمنة المساطر الإدارية وتبسيطها، وتعميم إنشاء المقاولات إلكترونياً، وتنفيذ الإصلاح الجبائي لضمان نظام ضريبي أكثر عدلاً واستقرارًا، إضافة إلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار لتسهيل الخدمات وتوطيد الثقة بين المستثمرين والدولة.
كما خصصت الحكومة أزيد من 2 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، عبر آليات تقنية وتمويلية لتوسيع نشاطها وخلق فرص عمل جديدة. وأشارت الوزيرة إلى أن سنة 2025 عرفت المصادقة على 250 مشروعًا استثماريًا بقيمة 414 مليار درهم، بهدف خلق 65 ألف منصب شغل مباشر و120 ألف غير مباشر في قطاعات واعدة كصناعة السيارات الكهربائية والانتقال الطاقي.
