هبة بريس – محمد زريوح
وجه أرباب حافلات النقل العمومي للمسافرين في الناظور، مراسلتين رسميتين إلى رئيس المجلس الجماعي وعامل الإقليم، عبروا فيهما عن رفضهم الشديد للطريقة التي تم بها اتخاذ قرار فتح المحطة الطرقية الجديدة.
واعتبروا أن القرار تم بشكل أحادي ودون استشارة المعنيين الرئيسيين في القطاع، وهو ما يمثل خرقاً للمبدأ الذي ينص عليه الدستور المغربي بشأن المقاربة التشاركية.
وأشار أرباب الحافلات في رسالتهم إلى رئيس جماعة الناظور، إلى أن قرار فتح المحطة كان “مفاجئاً وغير مدروس” ولم يتم التشاور فيه مع المهنيين في قطاع النقل، مؤكدين أن المشروع، في شكله الحالي، يحتوي على العديد من الاختلالات القانونية والتنظيمية التي قد تؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وعلى حركة النقل في المدينة والإقليم بشكل عام.
وأبرزوا أن من أبرز الملاحظات التي تم تسجيلها خلال زيارتهم للمحطة الطرقية الجديدة، غياب المرافق الأساسية التي يجب أن تكون متوفرة في أي محطة طرقية، مثل المقاهي والمحلات التجارية والخدماتية. كما أبدوا استغرابهم من عدم تخصيص مساحة لسيارات الأجرة الكبيرة التي تعد جزءاً أساسياً في نقل المسافرين من وإلى المحطة.
كما شددوا على أن غياب العدادات في سيارات الأجرة الصغيرة قد يخلق فوضى في تحديد أسعار التنقل نحو المحطة، مما قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة في المستقبل. وانتقدوا أيضاً تخصيص شباك وفضاء خاص فقط لشركة النقل “ستيام”، وهو ما اعتبروه تمييزاً غير قانوني ويتعارض مع مبدأ المنافسة الحرة المنصوص عليه في قانون حرية الأسعار والمنافسة.
ومن جهة أخرى، طالب أرباب الحافلات بإعادة النظر في التطبيق الإلكتروني الذي تعتمد عليه شركة التنمية المحلية “الناظور المسافرين” لإدارة المحطة، معتبرين أنه تطبيق ضعيف تقنياً ولا يواكب التطور التكنولوجي في مجال النقل العمومي. كما دعوا إلى الإبقاء على نظام الحجز الهاتفي ووكالات البيع داخل المدينة إلى حين تهيئة الظروف المناسبة داخل المحطة الجديدة.
في ختام رسالتهم، أكد أرباب الحافلات أنهم على استعداد كامل للمساهمة في إنجاح المشروع بشرط أن يتم اتباع مقاربة تشاركية حقيقية تأخذ في الاعتبار آراء المهنيين ومصالح المواطنين، داعين عامل الإقليم إلى التدخل العاجل لمعالجة ما وصفوه بالاختلالات القانونية والتنظيمية التي تهدد نجاح المحطة الجديدة.
