أعادت الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مدينة آسفي إلى الواجهة التساؤلات حول مدى فعالية آليات الحماية الاجتماعية في المغرب، وعلى رأسها صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وفقًا للمعطيات، خلفت السيول خسائر بشرية ومادية كبيرة، مما طرح تساؤلات ملحة حول الجهة المسؤولة عن تعويض المتضررين. يبرز هنا دور الصندوق، الذي أُنشئ خصيصًا لدعم الأشخاص غير المؤمنين والذين لا يملكون تغطية تأمينية، مما يجعلهم الأكثر عرضة للمعاناة الاجتماعية والاقتصادية بعد الكارثة.
من المفترض، بموجب القانون، أن يتدخل الصندوق فور الاعتراف الرسمي بالكارثة، عبر تقديم إعانات مالية للضحايا وعائلاتهم، سواء تعلق الأمر بفقدان الأرواح أو الأضرار التي لحقت بالممتلكات والمساكن. ومع ذلك، فإن الفجوة بين وجود الصندوق على الورق والقرارات العملية التي تترجم التضامن إلى دعم ملموس وسريع، تثير جدلاً واسعًا.
في هذا السياق، تكتسب المطالب بإعلان آسفي منطقة منكوبة أهمية خاصة، إذ يُنظر إليها على أنها الخطوة القانونية الأساسية لتفعيل الصندوق وتمكين المتضررين من الاستفادة. التأخر في الحسم يزيد من معاناة الأسر التي فقدت منازلها أو معيلها، ويحول الكارثة الطبيعية إلى أزمة اجتماعية مستمرة.
