صادق مجلس الحكومة، اليوم، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد إدخال التعديلات اللازمة.
وجاءت هذه المصادقة استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية، وفقًا لما أفادت به مصادر رسمية.
وأكد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن النص الجديد يهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة في قطاع الصحافة، وترسيخ الشفافية والاستقلالية في تدبير شؤون المهنة.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات تمت بما يتماشى مع قرار المحكمة الدستورية، مع ضمان احترام المعايير القانونية المؤطرة لعمل الهيئات المهنية، معربًا عن حرص الحكومة على إخراج قانون متوازن يلبي تطلعات المهنيين.
