أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتدبير السلطات العمومية للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب واللوكوس، مؤكدًا التزامها بالمعايير الدولية في مجال الاستجابة للكوارث الطبيعية واعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.
وفقًا لاستنتاجات المجلس الأولية، أظهرت الإجراءات المتخذة في الأقاليم المتضررة، وهي العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، تطورًا ملموسًا في إدماج معايير الحماية والوقاية وضمان الحقوق الأساسية للمتضررين، خاصة الحق في الحياة والسلامة الجسدية.
وثمّن المجلس التعليمات الملكية التي أدت إلى إعلان الأقاليم المتضررة مناطق منكوبة، وإقرار برنامج خاص لدعم ومواكبة المتضررين، معتبرًا أن هذا القرار عزز الإطار القانوني والمؤسساتي للتدخل.
كما سجل المجلس بإيجابية سرعة تعبئة مختلف المتدخلين، من سلطات وأجهزة أمنية وقوات مسلحة ووقاية مدنية، في عمليات الإجلاء وتأمين الممتلكات، إلى جانب اتخاذ تدابير استعجالية لحماية الحق في التعليم.
وعلى المستوى الصحي، أشار المجلس إلى إطلاق عمليات لإجلاء النساء الحوامل والعناية بالمسنين وذوي الإعاقة، وتوفير العلاجات للفئات التي تعاني من أمراض مزمنة، مؤكدًا على مقاربة تراعي الفئات الهشة.
