قرر المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.
كما أثار مشروع المرسوم المذكور جدلاً واسعًا بعد تداول تفاصيله، خاصة فيما يتعلق بتعيين أعضاء من خارج الجسم الصحفي في اللجنة، ورئاسة قاضٍ لها، بالإضافة إلى إسناد صلاحيات تنظيمية وتأديبية واسعة، بما في ذلك ما يتعلق ببطاقة الصحافة المهنية.
في السياق ذاته، أثار المشروع نقاشًا واسعًا في الأوساط المهنية والقانونية حول طبيعته وحدود اختصاصاته، مع التركيز على مسألة إسناد مهام تقريرية إلى لجنة لا تنبثق عن انتخاب مهني مباشر.
ولم يصدر بعد أي توضيح رسمي حول الأسباب الكامنة وراء سحب المشروع، أو الخطوات المقبلة التي ستتخذها الحكومة في هذا الشأن.
