هبة بريس – عبد اللطيف بركة
أشادت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر بالنجاح الكبير الذي عرفته الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت صباح الأربعاء 22 أكتوبر الجاري أمام البرلمان، رفضًا لمشروع قانون حكومي اعتبرته “تراجعيًا” بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وجاء في بلاغ مشترك لكل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، أن هذا الحراك المهني الواسع “وجه رسالة قوية للحكومة والبرلمان بضرورة احترام مبادئ التنظيم الذاتي للصحافة القائمة على الانتخاب، والاستقلالية، والديمقراطية، والتعددية، والعدالة التمثيلية بين مختلف الفئات المهنية”.
وثمنت الهيئات المشاركة “الانخراط الواسع للصحافيين والناشرين في مختلف الجهات، ودعم المنظمات الحقوقية والمدنية والمركزيتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، معتبرة أن نجاح الوقفة “يعبّر عن وحدة الجسم الصحافي في الدفاع عن استقلالية المهنة وكرامة العاملين بها”.
وانتقد البلاغ ما وصفه بـ”المسعى الحكومي لتفصيل المشهد المهني على مقاس سياسي وريعي يكرّس الإقصاء والتحكم”، محذرًا من تمرير مشروع القانون في مجلس المستشارين “خارج الحوار الاجتماعي ومع تجاهل للرأي الاستشاري الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
وطالبت الهيئات النقابية الحكومة بـ”التراجع عن هذا المشروع وتصحيح الخطأ التشريعي والسياسي”، كما دعت الفرق البرلمانية إلى “تحمّل مسؤوليتها في إقرار قانون ينسجم مع الدستور وانتظارات المهنيين”، مجددة رفضها “لنمط الاقتراع الفردي المفتوح الذي يُقصي التمثيلية النقابية”.
واختتم البلاغ بدعوة الجسم الصحافي إلى مواصلة التعبئة النضالية دفاعًا عن المكتسبات المهنية ومن أجل “مجلس وطني للصحافة مستقل وديمقراطي يعكس إرادة المهنيين لا إرادة السلطة التنفيذية”.
