السجن المؤبد لجزائرية متورطة في تصفية الطفلة لولا في فرنسا

هبة بريس

أصدرت محكمة فرنسية حكمًا بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط في حق الجزائرية ذهبـية بن كريد، بعد إدانتها باغتصاب وتعذيب وقتل الطفلة الفرنسية لولا دافييه، في قضية أثارت صدمة واسعة داخل فرنسا.

أقصى عقوبة

وبهذا الحكم، أصبحت بن كريد، البالغة من العمر 27 عامًا، أول امرأة في فرنسا تُدان بأقصى عقوبة ينص عليها القانون الجنائي الفرنسي، بعد مداولات استمرت أربع ساعات خلصت فيها هيئة المحلفين إلى أن الجريمة اتسمت بـ“قسوة استثنائية”.

وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر 2022، حين عُثر على جثة الطفلة في باريس، لتقود التحقيقات إلى توقيف بن كريد، التي كانت آنذاك في وضعية غير قانونية بعد انتهاء صلاحية تأشيرتها الدراسية.

وكانت بن كريد بلا مأوى وتشتغل بالدعارة حينها، حيث قامت باختطاف الطفلة لولا (12 عاما) في 14 أكتوبر 2022 إلى شقتها بعد مشاجرة مع شريكها السابق “مصطفى م.” بدافع الغضب والرغبة في الانتقام، واعتدت عليها جنسيا وأجبرتها على ممارسة فعل فاحش، قبل أن تضوم بضرب رأسها على جدار الحمام وتخنقها بشريط لاصق، ثم تطعنها مرارًا بعدة سكاكين ومقص.

وأكد تقرير الطبيب الشرعي أن الضحية تعرضت لـاعتداء جنسي واختناق ونزيف داخلي قبل وفاتها. بالإضافة إلى ذلك، كانت جثة الطفلة تحمل عشرات الجروح العميقة وتعرضت للتشوه في الوجه والظهر والرقبة.

وبعد ارتكاب الجريمة، قامت المتهمة، المدعوة بن كريد، بوضع الجثة داخل حقيبة سفر كبيرة وقامت بسحبها عبر شوارع باريس قبل أن تتخلص منها، ليتم العثور عليها لاحقاً بواسطة رجل مشرَّد.

لقطات المراقبة المصورة

وأظهرت لقطات المراقبة المصورة، والتي قُدمت كدليل في المحكمة، لحظة دخول بن كريد إلى حانة في شارع “رو مانان” بعد ساعات قليلة من الحادث.

وكانت المتهمة تحمل ثلاث حقائب، إحداها هي الحقيبة كبيرة الحجم التي قالت النيابة العامة في فرنسا إنها تحتوي على جثة لولا. ويُظهر الفيديو أنها تحدثت إلى رجل وقامت بفتح الحقيبة قليلاً وكأنها تشير إلى ما بداخلها، لكن لم يُعرف ما إذا كان الرجل قد أدرك محتوى الحقيبة المروع.

وكانت المتهمة بن كريد قد استقرت في فرنسا منذ عام 2013 بتأشيرة طالب، لكنها تجاوزت مدة إقامتها. والأهم، أنها كانت قد تلقت أمر طرد رسمي في غشت 2022، أي قبل شهرين فقط من ارتكابها الجريمة.

وخلال جلسات المحاكمة، أبدت المتهمة ندمها وطلبت الصفح، بينما طالبت أسرة الضحية بإنزال أقسى العقوبات بحق بن كريد.

ومن جهته، اعتبر النائب العام أن الحكم جاء “ليؤكد أن العدالة الفرنسية لا تتساهل مع الجرائم البشعة التي تستهدف الأطفال”.

وأعدات القضية إلى الواجهة النقاش حول قوانين الهجرة والإقامة في فرنسا، خصوصًا بعدما تبيّن أن المتهمة كانت قد تلقت أمرًا بمغادرة التراب الفرنسي قبل شهرين من وقوع الجريمة.