هبة بريس- الرباط
لا يزال الرأي العام يتابع باهتمام كبير مجريات القضية التي أثارت الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، والمتعلقة بمجموعة من شركات كراء السيارات الفاخرة المرتبطة بتجار المخدرات. هذه الشركات تستخدم كوسيلة لتبييض الأموال، حيث يتم وضع أشخاص تربطهم علاقات وثيقة مع هؤلاء التجار كممثلين للشركة، في خطوة تهدف إلى إخفاء الأموال المشبوهة وتحويلها إلى أعمال مشروعة.
وفقًا لمصادر موثوقة، فإن النيابة العامة تواصل جهودها الحثيثة لملاحقة هذه الشركات، حيث تم الحجز على بعض من السيارات الفاخرة التي تم العثور عليها في ملكية هذه الشركات. ومع ذلك، لا تزال بعض الشركات تواصل عرض سياراتها للكراء دون أن تتأثر، رغم المجهودات المستمرة من النيابة العامة لمكافحة هذه الظاهرة.
ومن الجدير بالذكر أن مدينة الناظور أصبحت في الآونة الأخيرة نقطة جذب لعدد من المافيوزيين الذين يمارسون عمليات تبييض الأموال من خلال شركات كراء السيارات. وبحسب المعلومات المتوفرة، تم إصدار مذكرة بحث بحق مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بالفرار إلى وجهات غير معلومة، في حين أن البعض منهم لا يزال يعرض سياراته الفاخرة بكل ثقة، دون أن يظهر عليهم أي خوف من التداعيات القانونية.
تعتبر الناظور اليوم في حالة ركود اقتصادي كبير، وهو ما يجعل من العجيب أن هذه الشركات تقوم بشراء سيارات فاخرة بشكل أسبوعي. هذا التناقض يثير العديد من التساؤلات حول المصدر الحقيقي لهذه الأموال. وحسب مصادر متطابقة، فإن غالبية هذه الأموال تأتي من أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات وتهريب البشر. وقد تم تأكيد ذلك من خلال اعترافات مجموعة من المتهمين المتورطين في تجارة الكوكايين وعمليات تهريب البشر، مما يزيد من حجم الشكوك حول هذه الأنشطة في المدينة.
إلى جانب ذلك، يطرح الكثيرون تساؤلات حول دور الضرائب في هذه الأنشطة المشبوهة. في ظل غياب المراقبة الفعالة، لا تستفيد خزينة الدولة من هذه الأنشطة غير القانونية، مما يعزز الفساد ويزيد من الأعباء على الاقتصاد الوطني. هذه الظاهرة تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في الناظور، حيث تواصل الشركات المشبوهة عملها بلا رقيب، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة السلطات على فرض الرقابة الصارمة على هذه الأنشطة.
تثير هذه القضية العديد من التساؤلات حول الجهات التي تقف وراء هذه الأنشطة غير القانونية. فالرغم من الجهود المبذولة من قبل النيابة العامة، لا يزال هنالك قلق كبير بشأن التواطؤ المحتمل مع جهات خارجية أو داخلية تساهم في حماية هؤلاء الأفراد وتوفير الغطاء لهم لمواصلة نشاطاتهم المشبوهة.
في الختام، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة السلطات المغربية على مكافحة هذه الشبكات التي تلطخ سمعة العديد من الشركات والمجالات الاقتصادية، في وقت يسعى فيه البلد إلى تعزيز مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد.
