يشهد المغرب تفاقمًا مقلقًا لظاهرة حفر الآبار العشوائية دون ترخيص، في ظل أزمة مائية متزايدة، خاصة في مناطق مثل الحوز وسوس ماسة التي تعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية.
وفقًا لمصادر مطلعة، لم تصدر شرطة المياه التابعة للوكالات المائية تقريرها السنوي بعد حول مخالفات حفر الآبار، ما يثير تساؤلات حول حجم الظاهرة والإجراءات المتخذة لمواجهتها، رغم الجهود المبذولة من قبل السلطات.
في السياق ذاته، تشير مصادر محلية إلى أن عمليات الحفر غير القانونية غالبًا ما تتم في الخفاء، خلال الليل أو في مناطق نائية، مستغلةً حاجة السكان للمياه. كما أن بعض المقاولات تستخدم معدات حديثة دون تراخيص، مما يفاقم استنزاف الفرشات الجوفية، خاصة في ظل سنوات الجفاف المتتالية.
الملك محمد السادس سبق أن دعا إلى تفعيل السياسة الوطنية للماء، مع التأكيد على التدبير المستدام والشفاف للموارد المائية. وطالب مهتمون بالشأن البيئي بتفعيل دور شرطة المياه، وتعزيز قدراتها الرقابية، وتشديد العقوبات على المخالفين، وتكثيف حملات التوعية بأهمية الحفاظ على المياه الجوفية.
