انتقد المكتب الوطني للجامعة الحرة لقطاع التكوين المهني، التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بشدة الأوضاع التي يعيشها موظفو قطاع التكوين المهني، واصفًا إياها بالمتدهورة والتي تعرقل تحقيق التنمية.
ووفقًا لبلاغ المكتب النقابي، فإن الوضع الحالي يشهد ارتباكًا في التدبير الإداري، مما أثر سلبًا على أوضاع الشغيلة وتسبب في تراجع المكاسب. كما استنكر المكتب ما وصفه بتوظيف العمل النقابي لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.
في السياق ذاته، ثمّن المكتب الإعفاءات الأخيرة التي طالت بعض المسؤولين، داعيًا إلى إحالة الملفات على القضاء لتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما دعا إلى تجديد النخب الإدارية واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في التسيير.
وطالب المكتب النقابي بالإسراع بمراجعة القانون الأساسي للقطاع وتحسين أوضاع الموظفين من خلال مراجعة الأجور، ورفع مساهمة الإدارة في صندوق التقاعد، وتوحيد ساعات العمل، بالإضافة إلى العديد من المطالب الأخرى التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة عمل عادلة ومنصفة.
