أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءً على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 17 شخصًا، بينهم أربعة موظفين عموميين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى السرقة وخيانة الأمانة والتزوير.
وفقًا للمعطيات الأولية، يشتبه في أن الموقوفين مرتبطون بعصابة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية والأجهزة الإلكترونية المحجوزة والمودعة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة.
كما تشير التحقيقات إلى أن العصابة تقوم بتزوير لوحات ترقيم المركبات المسروقة أو تفكيكها إلى قطع غيار وبيعها في أسواق المتلاشيات.
أسفرت التحريات عن حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، بالإضافة إلى 38 هيكلًا حديديًا لسيارات مجزأة ومجموعة من قطع غيار المركبات. تم إخضاع 12 من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، بينما يخضع الباقون للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع ملابسات القضية والأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين.
