دعت نقابة المتصرفين التربويين وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار عاجل بشأن تدبير المؤسسات التعليمية عبر الجمعيات المدنية، محذرة من أي خرق للإطار القانوني المنظم للعمل الإداري والتربوي.
كما طالبت النقابة بالإفراج الفوري عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال، معربة عن استيائها من التأخير الحاصل في إعلانها.
في السياق ذاته، نددت النقابة باستدعاء أحد المديرين للمثول أمام المجلس التأديبي على خلفية أنشطة جمعية دعم مدرسة النجاح، معتبرة ذلك تجاوزًا للقانون الذي يضمن استقلالية الجمعيات عن الإدارة التربوية.
وأكدت النقابة تضامنها مع الأطر المتضررة، مُشددة على تمسكها بمواصلة برنامجها النضالي إلى حين تحقيق جميع مطالبها.
