تتجه الأنظار في المغرب نحو الانتخابات التشريعية المرتقبة عام 2026، حيث يشهد المشهد السياسي تصاعدًا في حدة التنافس بين الأحزاب، وسط نقاشات حول مآلات الخريطة السياسية وقدرة الأحزاب على إقناع الناخبين في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية.
كما تبرز قوى سياسية بارزة سعيها لتعزيز مواقعها في البرلمان أو استعادة التوازن، في الوقت الذي يخضع فيه أداء الحكومة الحالية للتقييم والمناقشة.
وفي سياق متصل، يشهد المشهد الحزبي حركية لافتة، مع عودة ظاهرة الترحال السياسي، حيث يغير عدد من البرلمانيين والمنتخبين انتماءاتهم الحزبية تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا الترحال مدفوع بالبحث عن تزكيات انتخابية أفضل وفرص نجاح أكبر، بالإضافة إلى طموحات في المشاركة بالحكومة أو تولي مناصب قيادية.
