أصدرت رئاسة النيابة العامة منشورًا جديدًا يوضح حدود تدخلها في قضايا المال العام والوشايات، وذلك في إطار تطبيق مستجدات القانون الجنائي الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر المقبل.
ووجه المنشور إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، مشيرًا إلى الإجراءات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وتضمن المنشور توجيهات بشأن تغيير طريقة معالجة الشكايات المتعلقة بالجرائم الماسة بالمال العام، بالإضافة إلى معالجة الوشايات مجهولة المصدر.
ووفقًا للمنشور، لن تتمكن النيابة العامة من فتح الأبحاث في القضايا المتعلقة بالمال العام بشكل مباشر، بل يجب أن يتم ذلك بناءً على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بعد إحالة من جهات معينة مثل المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية.
