طالب البرلماني عبد الله بوانو وزارة الصحة بالكشف عن الشركات المستفيدة من تراخيص الاستعمال المؤقت (ATU) الخاصة بدواء كلوريد البوتاسيوم، وذلك في أعقاب بلاغ للوزارة اعتبره “إنشائيًا” ولم يقدم ردًا على ما أثاره من “شبهات فساد”.
كما وصف بوانو البلاغ الصادر عن وزارة الصحة بأنه مليء بالعموميات، معربًا عن أسفه لتحول الوزارة إلى “ناطق باسم لوبيات معروفة” بدلًا من التركيز على تحسين الخدمات الصحية.
وفي السياق ذاته، قال بوانو إن البلاغ لم يتضمن أي توضيح بشأن التراخيص المؤقتة للاستعمال (ATU) التي وصفها بالغامضة، داعيًا الوزارة إلى شرح مساطر هذه التراخيص ونشر قائمة بالشركات المستفيدة وأسمائهم لتعزيز الشفافية. وأكد بوانو على مواصلة دوره الرقابي، مقترحًا تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول تراخيص الأدوية.
وتأتي هذه المطالبة في أعقاب طرح بوانو لقضية “شبهات فساد” خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون المالية الأخيرة، مرتبطة بصفقات أدوية.
