أثارت الرسوم الجديدة التي فرضتها بعض الجامعات المغربية على الموظفين الراغبين في متابعة دراساتهم العليا، والتي تتراوح بين 6 آلاف و17 ألف درهم، جدلاً واسعًا حول مستقبل التعليم العمومي في البلاد.
ولقيت هذه الخطوة استياءً واسعًا في أوساط الموظفين والطلبة والأساتذة الباحثين، الذين اعتبروها مساسًا بمبدأ مجانية التعليم وتهديدًا لحقهم في التكوين الأكاديمي.
ويرى مراقبون للشأن التعليمي أن هذه الرسوم فُرضت دون سند قانوني واضح، ودون مراعاة للظروف الاجتماعية للموظفين ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، مما قد يثقل كاهلهم بأعباء مالية كبيرة. كما أعرب خبراء عن قلقهم من تحويل الجامعة العمومية إلى فضاء تجاري بدل دورها كمؤسسة للمعرفة وتكافؤ الفرص.
في المقابل، يطالب المتضررون والفاعلون التربويون الحكومة ووزارة التعليم العالي بالتدخل الفوري لإلغاء هذه الرسوم أو وضع آليات دعم فعالة، بالإضافة إلى إصدار إطار تنظيمي يمنع تكرار مثل هذه القرارات التي تعتبر خروجًا عن الضوابط القانونية والاجتماعية للتعليم الجامعي.
