كشفت ميزانية مجلس النواب المغربي لعام 2026 عن تخصيص 668 مليوناً و429 ألف درهم، أي ما يفوق 66 مليار سنتيم، مما أثار جدلاً واسعاً حول أولويات الإنفاق العام في المغرب.
ووفقاً للوثائق، يذهب 84% من هذه الميزانية، أي ما يعادل 575 مليوناً و389 ألف درهم، لدعم المهام، وتشمل في معظمها أجور وتعويضات النواب والموظفين، بالإضافة إلى المساهمات الاجتماعية والتأمين.
وفي السياق ذاته، خُصص للدبلوماسية البرلمانية غلاف مالي قدره 55 مليوناً و600 ألف درهم، لتغطية مساهمات المجلس في المنظمات الدولية، وتنقلات النواب، واستقبال الوفود.
أما على صعيد الاستثمار، فقد تم تخصيص 20 مليون درهم فقط للتجهيز وتحديث البنية التحتية، بينما خُصص 18 مليوناً و890 ألف درهم لمشروع “البرلمان الإلكتروني”، و18 مليوناً و550 ألف درهم لمشروع “العمل التشريعي والرقابي”.
