تهدد وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، بفرض قيود على منح التأشيرات لثلاث دول، إذا لم تتعاون في استعادة المهاجرين غير الشرعيين، وذلك في إطار خططها لإصلاح قانون حقوق الإنسان وتغيير نظام اللجوء.
كما أعلنت وكالة “بي إيه ميديا” عن أن العقوبات ستطال أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بمنع مواطنيها، بمن فيهم السياح وكبار الشخصيات ورجال الأعمال، من دخول المملكة المتحدة، ما لم تبدِ هذه الدول تعاونًا أكبر في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
في السياق ذاته، أشارت صحيفة “التايمز” إلى أن هذه الخطوة مستوحاة من سياسة مماثلة اتبعتها وزيرة الأمن الداخلي في إدارة ترامب، كريستي نويم.
وأوضحت محمود: “في بريطانيا نلتزم بالقوانين، وعندما قلت إن الدول التي لا تستعيد المجرمين والمهاجرين غير الشرعيين ستواجه عقوبات، كنت أعني ذلك”. وأضافت: “رسالتي للحكومات الأجنبية واضحة: أعيدوا مواطنيكم أو فقدوا امتياز دخول بلدنا”. ومن المنتظر أن تكشف الوزيرة عن تصور جديد لمنح حق اللجوء في بريطانيا.
