أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس 19 متهماً، بينهم 16 موقوفاً، على المحاكمة، على خلفية تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في سرقة وتفكيك مركبات من المحجز البلدي بمدينة وجدة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، يواجه المتهمون تهماً ثقيلة تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى السرقة وخيانة الأمانة والتزوير.
كما وجهت التهم إلى أربعة موظفين عموميين يعملون في المحجز البلدي، مما يبرز حجم التورط في هذه القضية.
وتعود وقائع القضية إلى 11 نونبر الجاري، حيث تمكنت الشرطة القضائية من توقيف المتهمين، وضبط 10 سيارات و17 دراجة نارية، بالإضافة إلى هياكل سيارات مفككة وكميات كبيرة من قطع الغيار.
