يتجدد الجدل في الساحة التعليمية حول ملف تقليص ساعات العمل، مع عودة النقاش بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية إلى الواجهة. ويأتي هذا في سياق تقييم تنفيذ اتفاقي دجنبر 2023 ومراجعة تطبيق النظام الأساسي الجديد.
وفقًا لمصادر نقابية، من المقرر أن يجتمع ممثلو النقابات بمسؤولي الوزارة، في وقت يثير فيه ربط تخفيض ساعات العمل بمردودية الأطر التربوية جدلاً واسعًا. وترى النقابات أن هذا الربط يتعارض مع الاتفاقات السابقة، مؤكدةً على أن التقليص يهدف إلى تحسين جودة الأداء وإعادة توزيع الزمن المدرسي.
وأشارت أصوات نقابية بارزة إلى أن أي تراجع عن مضامين الاتفاقين سيؤثر على الثقة بين الشغيلة التعليمية والإدارة، لاسيما مع استمرار عدد من الملفات العالقة، كملفات التعويضات الخاصة بالأساتذة وتحسين أوضاع العاملين في المناطق النائية.
وتنتظر النقابات تفعيل لجنة البرامج والمناهج لتقديم تصور علمي حول توزيع الجهد البيداغوجي، في ظل تزايد الاحتقان داخل المؤسسات التعليمية بسبب ضغط الحصص الأسبوعية والعمل يوم السبت، وهو ما يؤثر على التوازن بين الحياة المهنية والشخصية وجودة التحضير البيداغوجي. ومع اقتراب جولة الحوار المقبلة، يترقب الجسم التعليمي مدى تنفيذ الوزارة لالتزاماتها، مع تأكيد النقابات على أن تقليص ساعات العمل ضروري لإصلاح المدرسة العمومية.
