قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين، بالسجن النافذ لمدة عامين بحق عميد شرطة، على خلفية إدانته في قضية اتجار بالبشر وعملية إجهاض.
وواجهت المحكمة المتهم بتهم “الاغتصاب بعد إعادة التكييف” و”ممارسة الإجهاض”.
في المقابل، برأت المحكمة ممرضة كانت متهمة في القضية ذاتها من التهم المنسوبة إليها.
وفي الشق المدني، حكمت المحكمة بتعويض مدني للطالبة المشتكية قدره 40 ألف درهم.
وأشار رئيس الجلسة إلى أن للمتهم حق الطعن بالاستئناف خلال عشرة أيام.
