صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026.
وشارك في التصويت الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 12 مستشارا برلمانيا، بينما عارضه ثلاثة مستشارين، وامتنع مستشار واحد عن التصويت.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة على الجزء الأول من مشروع القانون 227 تعديلا، شملت 37 تعديلا جمركيا و154 تعديلا ضريبيا، بالإضافة إلى 36 تعديلا متنوعا.
ومن بين التعديلات الضريبية التي حظيت بموافقة الحكومة، اقتراحات تتعلق برفع نسبة خصم الهبات للشركات الرياضية، وتوسيع نطاق الحجز في المنبع للضرائب على الشركات والقيمة المضافة بشكل تدريجي.
كما وافقت الحكومة على إحداث حساب “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية”، لمواكبة إصلاح جبايات الجماعات الترابية.
وفيما يخص المناصب المالية، أشار الوزير إلى توزيعها وفق دراسة دقيقة لاحتياجات كل قطاع، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الأمنية والتعليم والصحة.
