أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة عامة بمجلس النواب اليوم أن مصاريف الجنازة في تعويضات حوادث السير ستُصرف كاملة لأسرة الضحية.
وأوضح الوزير أن النظام القديم، الذي يعود إلى عام 1984 ولم يشهد أي تعديل، كان يتضمن اختلالات كبيرة، مشيرًا إلى أن الممارسات السابقة كانت تفتقر إلى الإنصاف.
وفي تصريحاته، أشار وهبي إلى أن القانون القديم كان يخصم من قيمة تعويضات مصاريف الجنازة نسبةً من مسؤولية المتوفى في الحادث، وهو ما اعتبره غير منطقي، مؤكدًا على ضرورة حصول العائلة على كامل التعويض.
وأكد الوزير أن المشروع الجديد يهدف إلى معالجة هذا الخلل بشكل صريح، وضمان صرف مصاريف الجنازة كاملة دون أي اقتطاع، في إطار سعي الحكومة لإرساء منظومة تعويضات أكثر إنصافًا وإنسانية.
