كشفت الحكومة المغربية عن نتائج جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، تضمنت زيادات في الأجور وتعديلات ضريبية، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة بالرباط بحضور النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وفقًا لبلاغ رسمي، شهدت هذه الجولة استعراضًا لأبرز منجزات الحوار الاجتماعي خلال الولاية الحكومية الحالية، مع التركيز على تنفيذ الالتزامات المتبادلة لتحسين دخل الشغيلة وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأعلنت الحكومة عن زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام بقيمة 1000 درهم شهريًا على مرحلتين، بتكلفة إجمالية تزيد عن 14.8 مليار درهم. كما شملت الإجراءات تحسين التعويضات العائلية ورفع حصيص الترقيات. وفي القطاع الخاص، تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسب متفاوتة، بالإضافة إلى مراجعة نظام الضريبة على الدخل بتكلفة 7.6 مليار درهم، مما أدى إلى زيادة متوسطها 400 درهم في الأجور.
وتضمنت القرارات توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة وتعديل مدونة الشغل لتخفيض ساعات عمل أعوان الحراسة. وأكدت الحكومة عزمها على مواصلة الحوار القطاعي وتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي.
