أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إلغاء الحكومة لمادة قانونية تتعلق بمطالبة الأزواج أو الزوجات بحقوق مالية عبر الشيكات، وذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب اليوم.
كما أوضح وهبي، في تصريح خلال الجلسة التي خصصت للتصويت على النصوص التشريعية، أن هذا التعديل الجديد يعني “حيدنا من القانون الجديد مابقاش راجل يدعي مراتو و لا العكس على الشيك”.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من التعديلات التشريعية الجديدة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات القضائية، وتجنب النزاعات الأسرية المتعلقة بالمسائل المالية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتحديث التشريعات بما يتماشى مع المستجدات، وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
