أعلنت السلطات الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تزوير وثائق إقامة وعمل، وذلك بعد توقيف شرطي ومحاميين من أصل مغربي.
وفقًا للمعلومات الصادرة عن الشرطة الوطنية، جرى توقيف المشتبه بهم بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تزوير نحو 900 وثيقة إقامة، تم الحصول عليها مقابل مبالغ مالية. استغل الشرطي منصبه لتسهيل تمرير الملفات، بينما قام المحاميان بإعداد الوثائق وتنسيق عمليات التقديم.
تشير المصادر الأمنية إلى أن الشبكة استهدفت مهاجرين في أوضاع صعبة، مستغلة حاجتهم الملحة للحصول على وثائق الإقامة. أسفرت المداهمات عن حجز أجهزة ووثائق يُشتبه في استخدامها في التلاعب بالملفات.
فتحت النيابة العامة الإسبانية تحقيقًا قضائيًا لتحديد المتورطين المحتملين، وتم وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية.
وتأتي هذه العملية ضمن حملة لمكافحة تزوير الوثائق والاتجار بالخدمات الإدارية غير القانونية، خاصةً في قضايا الهجرة.
