كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، عن تفعيل الوزارة للمسطرة القضائية ضد أزيد من 16 جمعية، وذلك على خلفية اختلالات في تدبير الدعم العمومي الموجه للمشاريع الاجتماعية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن الوزارة دعمت 370 مشروعًا جمعويًا في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، بميزانية بلغت حوالي 143 مليون درهم.
وأشارت بنيحيى إلى أن جميع المشاريع تخضع لعمليات افتحاص دقيقة تشرف عليها المفتشية العامة للوزارة، بالتعاون مع مفتشية التعاون الوطني. كما تم توجيه 11 إنذارًا إلى جمعيات أخرى، وتعيين لجان إدارية لتصحيح الأوضاع داخل أربع مؤسسات اجتماعية، مع فسخ اتفاقيات شراكة مع ثلاث جمعيات، ومطالبة جمعية بإرجاع مبلغ الدعم، بالإضافة إلى توجيه مراسلات للجمعيات المسيرة للمؤسسات المعنية.
في السياق ذاته، أكدت المسؤولة الحكومية عزم الوزارة على مواصلة تتبع صرف الدعم العمومي، مشددة على أنه لن يتم التساهل مع أي جهة تستغل المنح الموجهة للأطفال والمسنين والفئات الهشة.
