أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، على أهمية الإصلاحات التشريعية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، مشدداً على أن روح المسؤولية والرغبة الجماعية تطبع التحضيرات للاستحقاقات التشريعية.
وخلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام مجلس المستشارين، أوضح لفتيت أن هذه المقاربة التشاورية شملت لقاءات مكثفة مع الأحزاب السياسية، بهدف دراسة القضايا الأساسية المتعلقة بالإطار العام للانتخابات، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وتشمل هذه الإصلاحات مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى قانون خاص باللوائح الانتخابية وعملية الاستفتاء واستخدام وسائل الإعلام خلال الحملات الانتخابية.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى اتخاذ التدابير اللازمة لصرف الدعم السنوي للأحزاب السياسية برسم سنة 2025، مع التأكيد على ضرورة تسوية الأحزاب لوضعيتها تجاه الخزينة العامة للمملكة.
