قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، ببراءة البرلماني هشام المهاجري، في الملف المتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية بمدينة الجديدة.
وفقًا لمصادر مطلعة، جاء هذا القرار بعد مسار قضائي طويل استمر لسنوات، ولاقى متابعة سياسية وإعلامية واسعة.
في السياق ذاته، يمثل هذا الحكم انتهاءً لواحدة من أبرز القضايا التي أثرت على المسار السياسي للمهاجري، مما يمهد الطريق أمامه للعودة إلى المشهد الانتخابي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة في دائرة شيشاوة.
كانت المحكمة قد قررت، الخميس، إدراج الملف في المداولة، بعد عقد أكثر من 70 جلسة، وشملت المتابعة 32 متهمًا، من بينهم منتخبون وموظفون ومقاولون، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد الأموال، والتزوير في وثائق إدارية، واستغلال النفوذ.
