دعت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة إلى اعتماد خطة وطنية شاملة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مع التأكيد على ضرورة توفير مسارات واضحة وسهلة للإبلاغ والدعم.
وطالبت المنظمة، في بلاغ لها وصل إلى “هسبريس”، بتعميم نظام “المدرسة الدامجة” وتوفير برامج تعليمية مُكيّفة، بالإضافة إلى تدريب المعلمين وضمان سهولة الوصول إلى المرافق التعليمية.
كما دعت إلى توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية لتشمل هذه الفئة بشكل مستقل، وتوفير تغطية صحية شاملة، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية والفحوصات الدورية. وأكدت على أهمية الاستثمار في تجهيز الفضاءات العامة ووسائل النقل لتكون متوافقة مع معايير الوصول العالمية، مع إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة وتقييم السياسات العامة.
وأشارت المنظمة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والتزامن مع حملة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى ارتفاع معدلات العنف الجسدي والجنسي والرقمي ضد هذه الفئة، مع وجود نقص في آليات الإبلاغ المناسبة. وسجلت المنظمة أيضاً صعوبات في الوصول إلى التعليم بسبب الحواجز المادية والبيداغوجية، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التسرب من الدراسة. وأضافت المنظمة أن غياب سياسة وطنية مندمجة، وضعف تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كلها عوامل تساهم في تفاقم المشاكل التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة.
