شهد مجلس المستشارين نقاشًا مكثفًا حول مشروع قانون المالية، حيث قدمت الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية تعديلات واسعة النطاق على النص.
كما بلغ عدد التعديلات المقترحة 227 تعديلًا، تركزت بشكل أساسي على الجزء الأول من المشروع، في حين شملت ثلاثة تعديلات الجزء الثاني، مما يعكس الاهتمام بالجوانب المالية والضريبية والجمركية.
وتوزعت هذه التعديلات إلى 37 تعديلًا جمركيًا، و154 تعديلًا ضريبيًا، بالإضافة إلى 36 تعديلًا متنوعًا.
و تقدمت الحكومة بثلاثة تعديلات، بينما قدمت فرق الأغلبية 31 تعديلًا، وهو نفس عدد التعديلات التي قدمها الفريق الحركي. كما قدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية 26 تعديلًا، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب 10 تعديلات.
من جهة أخرى، تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ 48 تعديلًا، والاتحاد المغربي للشغل بـ 24 تعديلًا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ 37 تعديلًا، فيما قدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي 17 تعديلًا.
ويرى مراقبون أن هذا العدد الكبير من التعديلات يعكس ديناميكية النقاش البرلماني وأهمية مشروع قانون المالية الذي يؤثر على الاستثمار والقدرة الشرائية وتمويل المشاريع.
