تقدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني بمقترح تشريعي يهدف إلى توسيع حالات التنافي داخل مجلس النواب، وذلك في إطار تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
ويهدف المقترح إلى تعزيز استقلالية العمل التشريعي وربطه بالمصلحة العامة، من خلال الحد من تضارب المصالح المحتمل بين البرلمانيين ومصالحهم الاقتصادية المباشرة.
وطالبت التامني بمنع ترشح الأشخاص الذين يمتلكون حصصًا مؤثرة، تتجاوز 10%، في الشركات الخاصة الكبرى العاملة في قطاعات حيوية مثل المحروقات والاتصالات والعقار والتأمين والبنوك.
وتؤكد النائبة أن هذا التعديل يهدف إلى ضمان حياد البرلمانيين وتفادي تأثير مصالحهم المالية على التشريع والرقابة، خاصة في القطاعات التي تمس بشكل مباشر احتياجات المواطنين والسياسات العامة.
