صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، فجر الجمعة، على مشروعي قانونين تنظيميين يثيران جدلاً، وذلك بالأغلبية.
يتعلق الأمر بمشروع قانون الأحزاب السياسية ومشروع قانون اللوائح الانتخابية، حيث حضر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اجتماع التصويت.
جاء التصويت بعد ساعات من النقاش حول فصول المشروعين، والتي تتضمن تعديلات تهدف إلى تطوير المنظومة الانتخابية وتعزيز تأطير العمل الحزبي.
يتعلّق المشروع الأول، رقم 54.25، بتعديل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية (29.11)، ويشمل مستجدات في تدبير الأحزاب، تنظيمها، وطرق حصولها على الدعم. أما المشروع الثاني، رقم 55.25، فيعدّل القانون المتعلق باللوائح الانتخابية (57.11)، ويشمل مقتضيات جديدة حول استعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية، لتعزيز الشفافية.
