أبرز رئيس المحكمة الدستورية، محمد أمين بنعبد الله، اليوم الجمعة، في أديس أبابا، دور القضاء الدستوري كركيزة أساسية في بناء الدولة المغربية الحديثة، وذلك خلال الندوة الدولية الرابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.
وقال بنعبد الله، في كلمة ضمن أشغال الندوة التي انعقدت تحت شعار “الدستورية وبناء الدولة”، إن القضاء الدستوري في المغرب يشكل أحد الأعمدة الأساسية في مسار بناء الدولة الحديثة، والذي عرف تطورًا ملحوظًا منذ إحداث المجلس الدستوري عام 1994، وصولًا إلى ترسيخ المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
وأوضح أن هذا التطور لم يكن مجرد تحول مؤسساتي، بل تحول في الفلسفة الدستورية، حيث أصبح القضاء الدستوري فاعلاً في توجيه الحياة السياسية والتشريعية، وضبط توازن السلط، والمساهمة في تكريس دولة الحق والقانون. وأشار إلى أن التجربة المغربية أكدت أن بناء الدولة يتطلب قضاء دستورياً فعالاً قادراً على تفعيل النصوص الدستورية وتأويلها وتصحيح الانحرافات.
كما أبرز بنعبد الله الدور المتنامي للقضاء الدستوري في ترسيخ الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة، مشيرًا إلى مساهمة المحكمة الدستورية في تأطير الجهوية المتقدمة وضبط العلاقة بين الدولة والمجالس الترابية. وخلص إلى أن بناء الدولة في المغرب مرتبط بفعالية المحكمة الدستورية وقدرتها على أداء دورها باستقلالية وموضوعية، في خدمة دولة قوية وعادلة تستند إلى الدستور وسيادة القانون.
