بدأت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم في مناقشة مشروع القانون رقم 24-59 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور وزير التعليم العالي والابتكار، في خطوة وصفتها مصادر برلمانية بـ”التاريخية”.
ويهدف القانون الجديد إلى معالجة مشكلة المدارس غير المعتمدة التي كانت تمنح شهادات دون أي اعتماد رسمي، مما أثر سلبًا على جودة التعليم وحقوق الطلاب.
وفقًا للجنة، سيضع القانون إطارًا صارمًا لتنظيم التعليم العالي الخاص، بهدف حماية الطلاب، وضمان جودة الشهادات الجامعية، وتشجيع الابتكار والشراكات الأكاديمية.
في السياق ذاته، اعتبرت مصادر حكومية أن هذا الإصلاح يفتح المجال لتنويع التعليم الخاص وتحسين الرقابة عليه، ولكنه أثار في الوقت نفسه نقاشًا حول استقلالية الجامعات وطبيعة التعليم العالي بين القطاعين العام والخاص.
