حددت المحكمة المختصة يوم 12 ديسمبر الجاري موعدًا لأولى جلسات محاكمة الأستاذ أحمد قيلش وخمسة متهمين آخرين، على خلفية قضية الاشتباه في التلاعب بتسجيلات سلك الماستر ومنح شهادات جامعية بمقابل مالي.
وستشهد الجلسات استعراض صك الاتهام ومناقشة ملاحظات الدفاع والنيابة العامة، بالإضافة إلى بحث الوضع القانوني للمتابعين.
في سياق متصل، كان وزير التعليم العالي قد عقد اجتماعًا في مايو الماضي، مع عميد كلية الحقوق بأكادير ونائبيه، لبحث تداعيات القضية التي هزت جامعة ابن زهر. كما أحيل الملف على المفتشية العامة للوزارة لإجراء تحقيق موازٍ.
وتشير التوقعات إلى تركيز الأنظار على محكمة جرائم الأموال بمراكش الأسبوع المقبل، مع بداية أولى جلسات المحاكمة، التي ستنظر في القضية التي تفجرت بعد اعتراف أحد المدانين السابقين بحصوله على شهادة الماستر مقابل مبلغ مالي.
