رد المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على ما وصفها بـ “المغالطات” التي راجت بشأن دوره في استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين.
وأوضح المكتب، في بلاغ توصلت به هبة بريس، أنه الجهة المخولة قانونًا للتدبير الجماعي لحقوق المؤلف، وفقًا للقانون 25.19.
وأشار البلاغ إلى أن من مهام المكتب الأساسية استخلاص الحقوق وتوزيعها على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، بناءً على المادة 2 من القانون ذاته، مؤكدًا على أن عملية الاستخلاص تتم من “المستغلين للمصنفات الأدبية والفنية المحمية” مثل المقاهي والفنادق وغيرها.
وبيّن المكتب أن عملية المراقبة تتم عن طريق أعوان مؤهلين، يتمتعون بصلاحية تحرير محاضر للمخالفات وحجز وسائل التسجيل غير المشروعة.
