طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح المتصرفين التربويين المقصيين من الترقيات.
كما صرح رشيد حموني، رئيس الفريق التقدمي، في سؤال كتابي موجه إلى الوزير، بأنه تلقى مطالب تدعو إلى “التعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية” الصادرة عن المحاكم الإدارية لصالح المعنيين، والتي تخص سنوات 2021 و2022 و2023، مع العمل على تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.
وأضاف حموني أن التسوية يجب أن تتم “بأثرها المالي والإداري”، وذلك “صوْنًا لحقهم في الترقية، وتكريسا لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه”، مشيراً إلى أن “تنفيذ هذه الأحكام يعتبر جانبا من جبر الضرر” الذي لحق هذه الفئة.
وأشار رئيس الفريق إلى أن حل هذا الملف العالق يعتبر أيضاً “تصحيحاً لخطأ تدبيري” أقرت به الوزارة في اتفاقها مع النقابات، متسائلاً عن التدابير التي سيتخذها الوزير في هذا الشأن.
